قرار صادم للسوريين في ألمانيا "لن يحصل هؤلاء على حق اللجوء" قرار صادم للسوريين في ألمانيا "لن يحصل هؤلاء على حق اللجوء" - تركيا مباشر

قرار صادم للسوريين في ألمانيا "لن يحصل هؤلاء على حق اللجوء"

قرار صادم للسوريين في ألمانيا "لن يحصل هؤلاء على حق اللجوء"



ذكرت صحيفة "مورغن بوست" الألمانية، إن المكتب الاتحادي للاندماج واللاجئين، نقح إرشاداته بخصوص سوريا، وأضافت أن المعارضة تنتقد هذا التوجه، وأن مساعدي اللاجئين، حذروا من انتشار الذعر بين اللاجئين، وتحدثت الصحيفة عن سيدة سورية كمثال، وصلت إلى ألمانيا نهاية شباط الماضي، وقدمت طلب لجوء في لايبزيغ، لكن طلبها قوبل بالرفض، وهذا الامر لم يكن مشكلة من قبل، فكثير من السوريين قبلها حصلوا على الحماية الشرعية، أو ما يسمى بإقامة السنة، الأمر الذي لا يختلف كثيرا عن إقامة ثلاث سنين، او الإقامة الكاملة، لكن المكتب الاتحادي لم يعد يرى في سوريا أحداثا تستدعي اللجوء، خاصة بعد توقف الحرب نسبيا بين النظام والمعارضة، والجماعات الإرهابية، ولذلك رفض منحها حتى الحماية الفرعية .
ونتيجة لذلك أصبح المكتب يرفض كل طلبات اللجوء، ويمنحهم ما يسمى "حظر ترحيل" لأسباب إنسانية، تلقت المرأة السورية خطابا في نهاية آذار من المكتب الاتحادي، يرفض طلبها اللجوء، ووفقا لمحاميين، فهذا القرار ليس فريدا من نوعه، فقد قال محامون متخصصون ومساعدو لاجئين، أن هناك سوريين غيرها مرفوضين .

وقالت الصحيفة حسب ترجمة "عكس السير" أن هذا الأمر يطرح سؤالا مستعجلا مفاده، كيف يقيم المكتب الاتحادي الوضع في سوريا، وهل من الممكن أن يكون بعض السوريين، مهددين بالترحيل إلى بلد يشهد حربا أهلية، وأضافت " استجابة لطلب من سياسي لويس أمتسبرغ، كتبت وزارة الداخلية الفيدرالية (BMI(   أن المكتب الاتحادي للاندماج واللاجئين حدث الإرشادات الداخلية فيما يتعلق بسوريا في منتصف آذار، لكن الحكومة لم تصرح بما تم تغييره، لكن الموافقة من الإدارة في الوزارة، لم تتم بعد، فهل يستنتج أن هناك خلافا بين المكتب والوزارة بخصوص التعامل بين اللاجئين .

وتابعت، "يتم فحص طلبتت طالبي اللجوء بشكل فردي، ومن الأمور المحورية في تقرير ما إذا كان بإمكان الشخص البقاء في ألمانيا أم لا ، هو الإرشادات الداخلية، والتي ينبغي لصانعي قرار اللجوء في المكتب الاتحادي تقييم الوضع الأمني في بلد المتقدم بطلب اللجوء"، كقاعدة عامة، فإن تقييم وزارة الخارجية يلعب دورا رئيسيا، وأكد اثنان من موظفي المكتب الاتحادي، أن التعامل مع السوريين قيد المراجعة في إرشادات المكتب.
وقصة المرأة السورية، فقد كانت تعيش مع أولادها ووالديها وأخوتها في مخيم النازحين في دمشق، بعد قصف بيتها، وتخشى إن عادت أن تكون هدفا للقصف، مع أنها ليش معارضة أو تاشطة، بحسب المكتب الاتحادي.
لكن المكتب رفض طلبها بحجة أنه لم يعد هناك نزاعا مسلحا في سوريا.
وفي مثال آخر فقد رفض طلب لجوء لرجل سوري وبحسب المكتب، أنه لا يمكن اعتبار كل شخص معارضا للنظام، أو على صلة وثيقة بالمعارضة.

وقد وافقت العديد من الأحكام الصادرة، عن المحكمة الإدارية الألمانية على هذا القرار، ووفقا لهذا فأنه لا يمكن اعتبار أن من طلب اللجوء وعاد إلى سوريا سيتعرض للتعذيب والاضطهاد من النظام باعتباره معارضا، لمجرد إقامتهم في سوريا.
ولكن كلام المكتب يتناقض مع تقرير الوضع الذي صدر عن وزارة الخارجية، التي حذرت في نهاية 2018 من الترحيل إلى سوريا، ورسمت صورة سوداوية للوضع هناك.
من المؤكد ان المرأة وبموجب قرار حظر الترحيل ستبقى في ألمانيا، لأن ترحيلها يعد انتهاكا للمادة 4 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كونها مهددة للتعرض للتعامل اللاإنسان، ولذا يفرض المكتب الفيدرالي حظر الترحيل، ولكن تتساءل الصحيفة إلى متى يستمر هذا؟ .
 كل هذا تسبب بعدم الشعور بالأمن بالنسبة للاجئين، حيث يقول رئيس قسم السياسة القانونية في منطقة برو أزول المساندة للاجئين "بيرند بيسوفتش، "نلاحظ أن هناك حالة من الذعر بين اللاجئين السوريين الذيم يطلبون الحماية قي ألمانيا.
وتعتبر الخبيرة كريستين هيلبرغ، والتي ظهر كتابها الأخير العام الفائت، حول الصراع في سوريا، أنه " في مناطق النظام الناس قي مأمن من الغارات الجوية، لكن ليسوا في مأمن من الاعتقال والاضطهاد والتعذيب" وتقول " في وسط دمشق والساحل قد تبدو الحرب بعيدة لكن الناس هناك يعانون بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الغاز ومياه الشرب" .


ليست هناك تعليقات